مقاله در مورد توسعه اجتماعی در کشور ایران

مقاله در مورد توسعه اجتماعی در کشور ایران دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد توسعه اجتماعی در کشور ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد توسعه اجتماعی در کشور ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد توسعه اجتماعی در کشور ایران :

توسعه اجتماعی در کشور ایران

خلاصه :
کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.
شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.
واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر

مقدمه
توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.
درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی

در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.
مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.
در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و … از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.
در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و سرانجام تعیین سیاست ها وخط مشی ها و ضوابط لازم برای هدایت وکنترل شهرنشینی.
این طرح ها تا به امروز ادامه یافته و در حال حاضر اهداف جدیدتری چون بهینه سازی الگوی توزیع فعالیت های انسانی وبهینه سازی فضای شهری و پرسپکتیو شهری و باغ شهرهای مدرن در کلیه فضاها اعم از شهر، روستا و شبکه های ارتباط و همچنین توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست و توجه به پیامدهای کالبدی سوانح طبیعی. در دستور کار آنها قرار گرفته اند.
در مورد شهرهای جدید مطالعاتی نیز در قالب پروژه های تحقیقاتی مهندسین مشاور( ایتک، شارستان و…) در سال 1371 وهمچنین سمینارهایی در وزارت مسکن و شهرسازی، به بررسی مفهوم شهر جدید و تجربه کشورهای گوناگون در این زمینه اختصاص داشته است. اما در این مطالعات کمتر توجهی به موضوع مدیریت مصرف انرژی شده است.
با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت کشور در افق سال 1400 تا حدود 100 میلیون نفر وا فزایش شهرهای کشور به بالای 1000 شهر که برای آن نیاز به آمایش چیزی بیش از 700 هزار هکتار زمین شهری جدید وجود دارد بررسی راه کارهای مناسب در طراحی وآماده سازی شهرهای جدید امری ضروری شمرده میشود.
تمرکز وپراکنش شهری
دینامیسم اساسی جدیدی که بر پیش زمینه توسعه شهری قرار میگیرد و تا اندازه زیادی تعیین کننده آن است از عملکرد همزمان 3 پارامتر محیط زیست، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی /تکنولوژیک است دینامیسم تمرکز زدایی است.
توسعه به همراه خود سبب رشد مصرف انرژی می شود. شاخص مصرف سرانه انرژی امروزه یکی از شاخص های معتبر برای اندازه گیری توسعه است با این حال توسعه مناسب یعنی یافتن تمرکز مناسب خود را بصورت کاهش ویژه یا شدت انرژی مصرف شده برای هر واحد محصول نشان میدهد.

در نخستین پارامتر باید به این نکته توجه داشتکه اصل توسعه پایدار حکم می کند که توسعه یک نسل نباید به بهای هزینه های جبران ناپذیر برای نسل های آتی انجام گیرد. از این نظر دو اصل اساسی مطرح هستند، نخست جلوگیری از اتلاف منابع زیستی از طریق استفاده مناسب از آنها و دوم جلوگیری از تخریب و آلوده سازی محیط زیست. تمرکز های جمعیتی منبع آلایندگی محیط زیست هستند، اما نکته مهم در این زمینه آن است که این تمرکز ها در عین حال امکان کنترل آلودگی را نیز فراهم میکنند و از پراکنده شدن منابع آلاینده جلوگیری می نمایند.

دومین پارامتر الزام اجتماعی افراد به تمرکز یافتن در شهرهاست. رشد جمعیتی و افزیش تراکم سبب آن می گردد که تقسیم وظایف اجتماعی هر چه بیشتر افزایش یافته و جامعه شکل پیچیده تر و بافت متراکم تری بیابد. در این بافت اجتماعی پیچیده نابرابریهای اجتماعی ناشی از افزایش ثروت بیشتر شده وپتانسیل تنش های اجتماعی نیز بالا می رود. و نیز تمرکز جهت سازماندهی اجتماعی و ایجادنظم اجتماعی می باشد.
سومین پرامتر، الزام اقتصادی/ تکنولوژیک افراد به زندگی شهری است. رفاه اجتماعی امروزه به بهای افزایش امکانات تکنولوژیک بوجود می آید. که خود وابسته ای از مصرف منابع بویژه منابع انرژی هستند.
این امکانات عمدتا در آماده سازی زمین وایجاد کاربرهای خاص بوجود می آیند اما هزینه های آن بسیار سنگین بوده و تنها در شکل تمرکز یافته توجیه اقتصادی می یابند.
به طور کلی این سه پارامتر گسترش افقی شهرها (پراکندگی جغرافیایی) را محدود می کند و هزینه گسترش آنها را در هر سه جنبه فوق چنان بالا می برد که نه دولت و نه بخش خصوصی قادر به تامین هزینه آن نیست و اگر شاهد پدید آمدن کلان شهرها هستیم باید به این نکته توجه کنیم که رشد این شهرها اغلب به صورت برنامه ریزی نشده و بزرگ سری بوده و همه آنها منشا مشکلات بسیار بزرگی هستند که به دلیل کنارهم قرار گرفتن اقشار وموقعیت های بسیار نابرابر به وجود آمده اند.
محدودیت گسترش افقی طبعا سبب مرتفع شدن شهرها می شود که افزایش شمار ساختمان های بزرگ مرتفع در کشورهای توسعه یافته وگذار تدریجی از خانه نشینی به آپارتمان نشینی در اغلب کشورهی در حال توسعه در طول چند دهه اخیر نمونه بارز آن است. با این همه باید توجه داشته که الزمات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک، رشد ساختمان های شهری را در محور عمودی نیز محدود می کند.
در اغلب کشورها درابتدا تا ارتفاع 4 تا 5 طبقه صورت گرفت که نیاز به تجهیزات بالا بر و هزینه‌ای ناشی از آن وجود نداشت. در مرحله بعد ارتفاع تا سطح 12 طبق بالا رفت. در این حالت نیز دلیل عمده آن بوده که هزینه‌های ساخت وبویژه هزینه ای تأسیساتی از این سطح به بالا حدود 30 درصد افزایش می ‌یافتند. از این رو تنها در شرایط کمبود و گرانی بسیار زیاد زمین، چنین ساختمان‌هایی مقرون به صرفه بودند.
محدودیت گسترش افقی و عمودی ساختمان،‌منجر به آن می گردد که در هر شهر موجود و یا در طراحی شهرهای جدیدبتوان با مطالعات در 3 جنبه فوق‌الذکر به حدودی از بهینه رسید.
زمانی که گسترش در دو محور محدود شده باشد ادامه توسعه تنها از طریق تراکم هر چه بیشتر بافت و افزایش کاربردهای زمین و چندگانه شدن کارکردها در تقسیم بندی شهری امکان پذیر است که آن امر خود نیاز به تکنولوژی پیشرفته ای داردکه به شدت بر تمرکز می افزاید.
تغییر تکنولوژی تأثیر مستقیم بر مصرف انرژی دارد. که مهمترین تأثیر آن در حمل و نقل درون

شهری و برون شهری است. بدین معنی که افرد برا انجام کارهی گوناگون از جمله کار، خرید یا فروش کالاها و خدمات، ایجاد ارتباط با یکدیگر و غیره نیاز بسیار کمتری به جابجایی فیزیکی خواهند داشت. وکلیه این تبادلات می تواند بر روی شبکه رایانه ای انجام بگیرند. این امر تأثیر مستقیم بر حمل و نقل خواهد داشت به صورتی که در طراحی شهرهای جدید و در تجدید نظر در ساختار شهرهای قدیمی باید کاهش نسبی این گروه از حرکات جابجایی پیش بینی شده و برای آن برنامه ریزی شود در صورت برنامه ریزی مناسب، می توان افزایش مطلق جابجایی ها به دلیل افزایش جمعیت شهری و نیز تولید سفرهای درون شهری را با استفاده از امکانات رایانه ای خنثی کر

د و از افزایش حجم بی رویه شهرها و ترافیک شهری جلوگیری نمود.
مدیریت مصرف انرژی و شهرگرایی
برنامه مدیریت انرژی را در برنامه ریزی کلان میتوان در چهار مرحله گوناگون مورد بررسی قرارداد که عبارتند از:
مکانیابی توسعه شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید
طراحی در سطح کلان
طراحی در سطح خرد یا معماری
تعمیر و نوسازی
در برنامه ریزی مکان یابی چندین گروه از ملاحظات مورد توجه قرار می گیرند. نخست ملاحظات مسائل زیست محیطی، حفظ توازن زیستی اکوسیستم ها و جلوگیری از افزایش آلودگی در محیط مهم ترین موارد در مکان یابی هستند. ملاحظات اقلیمی از جمله توانایی ها و قابلیت های خاک و هوا وجود منابع طبیعی ضروری بویژه منابع آب از دیگر الزامات در یافتن مکان مناسب برای توسعه شهری هستند.
در بعد دیگر، ملاحظات اقتصادی و تکنولوژیک می باشد که امکان پذیری و اقتصادی بودن نسبت هزینه/درآمد را در برنامه توسعه شامل می شوند. در این میان مسأله توانایی جذب سرمایه و مسأله وجود زیر ساخت های ضروری بویژه امکانات حمل و نقل باید مطرح شود.
سرانجام موضوع زمینه های فرهنگی و جتماعی که به تناسب نوع توسعه مربوط می‌شود. مسائلی همچون میزان دسترسی به نیروی انسانی نیز در مکانیابی توسعه شهری باید مد نظر قرار بگیرد. موضوع انرژی در این میان تا کنون جای اندکی داشته است. در این زمینه آنچه در برنامه های مکانیابی مورد توجه است. بیشتر به مکانیابی شهرک های صنعتی، که وجود انرژی شرط اصلی برای برپایی آنها شمرده می شود. با این وجود در مکانیابی معمولاً بیشتر بر موضوع دسترسی به انرژی تأکید شده است و آن هم بیشتر در مواردی که مواد انرژی زا به عنوان م

واد اولیه مورد استفاده قرار می گیرند و کمتر توجهی به موضوع مدیریت انرژی شده است.
باید توجه داشت که در پی سرمایه گذاری های کلان نیروگاهی در دو دهه اخیر و وجود شبکه سراسری توزیع برق، در کنار امکانات دسترسی به سوخت های ارزان بودن هزینه حمل و نقل به دلیل وجود یارانه های انرژی، متأسفانه اغلب سبب شده اند که مدیریت انرژی

نقش چندانی در برنامه ریزی مکانیابی نداشته باشد.
اما با تغییر رویکردی که امروزه به دنبال عدم تعادل و ثبات قیمت های جهانی سوخت در کشور ما پیدا شده است، می توان معیار امکان بالقوه انجام پروژه های بهینه سازی و مدیریت انرژی را نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی مکانیابی مطرح نمود/
از سوی دیگر در مکانیابی شهرهای جدید و یا جهت یابی توسعه شهرهای موجود اغلب کمتر توجهی به نقاط استقرار تاریخی می شود. در حالی که انتخاب محل شهرها به دلیل اقلیم نامساعد ایران در طول تاریخ عمدتاً با دیدگاهی زیست محیطی به مفهوم ایجاد شرایطی مساعد در برابر شرایط نامساعد اقلیمی انجام گرفته است. شهرها در نقاطی قرار می گرفتند که طبیعت به دلایل مختلف کمترین قدرت را در آسیب رساندن به آنها داشته باشد. از این رو استفاده از امکانات انسان شناسی تاریخی برای مکانیابی ها با توجه به این نکته می تواند مفید باشد.
«طراحی شهری و اقلیم گرایی مصرف انرژی»

در طراحی کلان بر 5 گروه از مسائل تأکید می شود
مسائل حمل و نقل- مسائل بهداشتی و رفاهی- مسائل اقتصادی، اجتماعی- مسائل زیباشناسی- مسائل فرهنگی، وجود نارسایی در هر یک از این موارد، سبب ناهماهنگی و اختلال در سایر موارد خواهد شد. برنامه ریزی شهری در این موارد باید بصورتی تفکیک شده در شهرهای موجود و شهرهای جدید انجام بگیرد.

در شهرهای موجود نیز دو گروه باید از یکدیگر تمیز داده شوند کلان شهرها از یکسو و شهرهای کوچک و متوسط از سوی دیگر. در مورد شهرهای کلان و مگاپولیس باید توجه داشت که آنها مراکز انرژی بر بسیار بزرگ و زیان باری هستند که گاه تأمین نیازهای انرژی آنها به بهای محروم کردن مناطق دیگر تمام می شود این نکته را درباره منابع آب در کشور ما بارها شاهد بوده ایم.

شاید مهمترین مواردی که در اینگونه شهرها بر مصرف انرژی تأثیر می گذارد کارکردی شدن و تفکیک حوزه های درون شهری یا بعبارت دیگر فاصله گرفتن هرچه بیشتر حوزه های مسکونی حرفه ای، اداری، خدماتی و سرانجام تفریحی از یکدیگر است که سبب افزایش سرسام آور کاربری های زمین شده و با تأثیر سویی که بر قیمت زمین دارد جدا شدن و فاصله گرفتن حوزه ها از یکدیگر را هرچه بیشتر تقویت می کند.

نتیجه روشن است: افزایش فزاینده تعداد و طول زمانی و جغرافیایی سفرهای شهری که به همان میزان بر مصرف انرژی و بر میزان آلودگی محیط زیست می افزاید. زمانی که این شهرها بافت های صنعتی قدیمی را نیز به دلیل گسترش افقی بی رویه درون خود بکشند به شرایطی فاجعه باز نظیر آنچه امروز در مکزیکوسیتی شاهدش هستیم نزدیک می شویم. در شهرهای بزرگ علاوه بر مشکلات تأمین انرژی مشکلات، نظارت اجتماعی و بروز پاتولوژی اجتماعی و افزایش فقر اجتماعی و در نتیجه زاغه نشینی بوجود می‌آید.
در چنین شهرهایی آنچه در زمینه مدیریت انرژی قابل انجام است پیش از هر چیزی، نوعی تمرکز زدایی درونی است. به این معنی که تا حد ممکن از طریق سیاست گذاریهای حساب شده و دخالت دولت یا شهرداری ها در تعیین کاربری های زمین، فاصله حوزه ها از یکدیگر کاهش یافته و تفکیک مطلق آنها از یکدیگر جای خود را به تلفیق نسبی آنها در قالب ناحیه های شهری بدهد. به نحوی که هر ناحیه دارای نوعی بافت زنده و چند کارکردی باشد تا به این ترتیب بتوان تعداد و طول زمانی/ مکانی سفرها را به حداقل ممکن رساند.
در اغلب کلان شهرها، با گسترش کمی و کیفی شبکه های حمل و نقل عمومی و با افزایش هزینه استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی، قدمی دیگر در بهینه سازی مصرف انرژی برداشته شود. ممنوعیت مطق تردد در مراکز شهرها که در بسیاری از کشورهای اروپایی این مراکز را به فضاهایی سرسبز و دلپذیر برای مردم تبدیل کرده است، از جمله این اقدامات است.

درباره ممنوعیت های نسبی ترافیک در مراکز شهرهای بزرگ نظیر آنچه در تهران وجود دارد، درباره نتایج واقعی آن، با توجه به قابل خرید بودن ورود به طرح و استثنائات بسیار زیاد آن جای تردید وجود دارد و لازم است که چنین برنامه هایی برای اصلاح مورد بازبینی قرار بگیرند.
از جمله برنامه های دیگری که در زمینه مدیریت مصرف انرژی در این گونه شهرها می‌توان به اجرا در آورد، باید به ایجاد تمرکز در تأسیسات حرارتی برای مصارف گرمایشی و سرمایشی، امکان استفاده همزمان از انرژی حرارتی و الکتریکی با استفاده از تکنولوژی های مربوطه و همچنین استفاده از روشهای دیسپاچینگ یا مدیریت مرکزی توزیع و مصرف بار الکتریکی، اشاره کرد.
برای اجرای چنین برنامه ای می توان با تقسیم بندی کلان شهر به ناحیه ها دست به اجرای این گونه پروژه ها زد. تجربه انجام این برنامه ها در شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی گویای مؤثر بودن آنهاست. در شهرهای کوچک و متوسط امکانات مدیریت انرژی به مراتب بیشتر است زیرا در اینگونه شهرها معمولاً حوزه های بزرگی برای گسترش افقی و عمودی شهر وجود دارد، در نتیجه می توان با آزادی بیشتری دست به طراحی سیستم های مدیریت حمل و نقل و مدیریت بار الکتریکی زد.
سرانجام به شهرهای جدید می رسیم که بیشتری امکانات را در طراحی مناسب برای مدیریت انرژی عرضه می کنند. در این شهرها طراحی کلان می تواند سیستم حمل و نقل را با برنامه ریزی دقیق کاربری های زمین به منطقی ترین شکل ممکن در آورد. سیستم های تأسیساتی می توانند بطور کامل برای استفاده متمرکز طراحی شده و همچنین با استقرار این شهرها در نقاط دارای پتانسیل بازیافت انرژی و استفاده از انرژی های جدید پذیر امکان جایگزینی نسبی حانل های انرژی را بوجود آورد.

استفاده از طراحی اقلیمی و عنایت به دانش سنتی در معماری در این مورد حائز اهمیت خاصی هستند که آن را در بخش طراحی خرد یا معماری با دقت بیشتری بررسی می کنیم اما در اینجا جای دارد که بر جهت گیری شهرها برای به حداکثر رساندن استفاده از روشنایی و به حداقل رساندن زیان های ناشی تز گرما در مناطق گرمسیر و کویر، و همچنین استفاده مناسب از جهت ورزش باد که در شهرهای باستانی ایران بوضوح قابل مشاهده هستند، تأکید کرد.

دانلود این فایل

مقاله بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF

مقاله بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 13

چکیده:

رشد جمعیت، توسعهی روزافزون فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و افزایش قابل توجه حجم فاضلابهای شهری، موجب آلودگی منابع آب، خصوصاً رودخانهها گشته، به نحوی که کیفیت آب این منابع حیاتی را در بسیاری از نقاط مورد مخاطرهی جدی قرار داده است. یکی از روشهای بررسی کیفیت آب رودخانهها، استفاده از شاخصهای کیفی آب میباشد. با استفاده از شاخصهای کیفی، حجم زیاد اطلاعات نمونه برداری شده، از اندازهگیریهای کیفی آب بصورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل میشود که این عدد در یک مقیاس درجهبندی شده، دارای مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شدهای است. باتوجه به اینکه پارامترهای کیفی متعددی در آنالیز کیفی آب مورد اندازهگیری قرار میگیرد، شاخص کیفیت آب NSF , از میان شاخصهای عمومی کیفیت آب، بیشترین کاربرد را دارا میباشد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر از بندمیزان تا بندقیر با استفاده از شاخص کیفیت آب NSF , انجام پذیرفته است. بدین منظور از 10 ایستگاه تعیین شده بر روی رودخانه (بندمیزان، گاومیشآباد، چمکنار، بعد از مجتمع پرورش ماهی چمکنار، درب خزینه، روستای سبزی، چمفرج، تصفیه خانه سیدحسن، ولیآباد، بندقیر) به مدت 6 ماه نمونهبرداری شد و پارامترهای NO3,TS,PO4,PH,DO,BOD دمای آب، کدورت و کلیفرم مدفوعی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از شاخص کیفیت آب NSFWQI بررسی شده و مشخص گردید که کیفیت آب در این رودخانه بعلت وجود کاربریهای مختلف در طول آن و بویژه حضور گسترده حوضچههای پرورش ماهی، در همه نقاط در بازه گروههای متوسط و ضعیف طبقهبندی میشود. همچنین نتایج محاسبه شاخص کیفیت آب NSF نشان داد که در طول 6 ماه نمونهبرداری، بطور متوسط ایستگاه چمفرج در پاییندست خروجی تعدادی از حوضچههای پرورشماهی با عدد شاخص 51/5 , بدترین و ایستگاه بندمیزان شوشتر در بالادست و قبل از ورود پساب کاربریهای مختلف با عدد شاخص 57/5 بهترین شرایط را نسبت به سایر نقاط رودخانه دارا بودند. دامنه تغییرات در ایستگاه های مورد مطالعه از 48 تا 60 در نوسان بود. بطورکلی نتایج نشاندهنده تأثیرگذاری بالای منابع آلاینده بخصوص پساب حوضچههای پرورش ماهی بر کیفیت رودخانه در بازه های مختلف، بود که باتوجه به قدرت خودپالایی رودخانه، در ایستگاه آخر در پاییندست، کیفیت نسبتاً قابلقبولی حاصل میگردد.

دانلود این فایل

مقاله بررسی تطبیقی شبکه توزیع آب شهری شهرستان بانه در سال 1385 با شبکه توزیع پیش بینی شده و علل تفا

مقاله بررسی تطبیقی شبکه توزیع آب شهری شهرستان بانه در سال 1385 با شبکه توزیع پیش بینی شده و علل تفاوت طراحی و واقعیت دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی شبکه توزیع آب شهری شهرستان بانه در سال 1385 با شبکه توزیع پیش بینی شده و علل تفاوت طراحی و واقعیت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تطبیقی شبکه توزیع آب شهری شهرستان بانه در سال 1385 با شبکه توزیع پیش بینی شده و علل تفاوت طراحی و واقعیت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تطبیقی شبکه توزیع آب شهری شهرستان بانه در سال 1385 با شبکه توزیع پیش بینی شده و علل تفاوت طراحی و واقعیت :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در این مقاله یک مقایسه ای بین شبکه طراحی شده بوسیله مهندسین مشاور برای سال مذکور با توجه به داده های پیش بینی شده وشبکه طراحی شده با اطلاعات وضعیت موجود انجام گرفته است. برای این منظور داده های جمعیت و نیازهای آبی که در طراحی شبکه توزیع رل مهمی ایفا می کنند با همدیگر مقایسه شده است. همچنین طراحی شبکه توزیع (قطر لوله ها) با توجه به داده های واقعی و محدودیتها، انجام گرفته و با شبکه طراحی شده مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود این فایل

مقاله تهیه و تعیین ساختار بلوری لیگاند شیفباز مشتقشده از متیل تیودر 4،2،1 – تریآزول با 2درهید

مقاله تهیه و تعیین ساختار بلوری لیگاند شیفباز مشتقشده از متیل تیودر 4،2،1 – تریآزول با 2درهیدروکسیدر 3در متوکسی بنزآلدهید دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهیه و تعیین ساختار بلوری لیگاند شیفباز مشتقشده از متیل تیودر 4،2،1 – تریآزول با 2درهیدروکسیدر 3در متوکسی بنزآلدهید کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تهیه و تعیین ساختار بلوری لیگاند شیفباز مشتقشده از متیل تیودر 4،2،1 – تریآزول با 2درهیدروکسیدر 3در متوکسی بنزآلدهید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تهیه و تعیین ساختار بلوری لیگاند شیفباز مشتقشده از متیل تیودر 4،2،1 – تریآزول با 2درهیدروکسیدر 3در متوکسی بنزآلدهید :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این تحقیق یک لیگاند ایمینی جدید از واکنش ترکیب 4-آمینو– 5- متیل- 1،2،4 تریآزول- 5- متیل تیول با 2-هیدروکسی- 3- متوکسی بنزآلدهید تهیه و ساختار مولکولی آن توسط پراش اشعه x تعیین شد. اطلاعات کریستالی ترکیب عبارت است از (فرمول در متن اصلی مقاله)

دانلود این فایل

مقاله بازرسی کار در حقوق ایران

مقاله بازرسی کار در حقوق ایران دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازرسی کار در حقوق ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازرسی کار در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بازرسی کار در حقوق ایران :

بازرسی کار در حقوق ایران

بازرسی کار استخراج شده از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/8/29 می باشد.
اداره کل بازرسی کار در کنار ادارات اجرایی استانها ( سازمان های کار و امور اجتماعی ، اداره بازرسی کار ) به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاههای مشمول این قانون و بازرسی از کلیه قسمتها برای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور ( کارخانجات ، کارگاهها و . . . ) انجام وظیفه می نمایند .
بازرسان کار به دو شکل دوره ای ، موردی و براساس تقاضای کارگران ،‌ کارفرمایان و مراجع ذیربط درچارچوب وظایف قانونی خود از کارگاههای مشمول این قانون بازرسی می نمایند و خاطر نشان می دارد که گزارش آنان در حکم گزراش ضابطین دادگستری می باشد .

الف ) اهم وظایف بازرسی کار ( ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
1- نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار ، مزد ، رفاه کارگران و اشتغال زنان و نوجوانان .
2- آموزش مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .
3- بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول این قانون و اظهار نظر در خصوص علل وقوع آنها و ارایه راههای پیشگیری و اعلام نتیجه به مراجع ذیصلاح .
4- بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات ، معایب ، نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح .
5- نظارت و پیگیری نسبت به تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کار گاههای مشمول این قانون

ب ) اهم شرایط و چگونگی حدود اختیارات بازرسان کار :
1- بازرسان کار در حدود وظایف قانونی حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند . ( ماده 98 قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
2-بازرسان کار حق دارند بمنظور اطلاع که ترکیبات موادی ک کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند .
3- کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه با امضای وزیر کار و اموراجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه داشته باشند و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه می شود .( ماده 100 قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
4-کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول گردند یا مانع از انجام بازرسی ، بازرس کار گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خود داری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند .( ماده 104 قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
5- هرگاه بازرس کار در حین انجام بازرسی از کارگاههای مشمول احتمال وقوع یا بروز حادثه را نماید باید مراتب را در اسرع وقت به کارفرما یا نماینده وی در کارگاه و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد . رئیس سازمان نیز بر اساس گزارش بازرس کار از مرجع قضایی مربوطه تقاضای لاک و مهر و قرار تعطیل کارگاه یا قسمتی از آن را می نماید .
6- دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا مسئول ذیربط دادگستری ،‌ رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند . در ایامی که قسمتی یا تمام کارگاه ها به علت فوق تعطیل می شود کارفرما مکلف است مزد کارگران قسمت یا تمام کارگاه را که تعطیل شده است را بپردازند .

فلسلفه وجودی بازرسی کار
با پیشرفت تکنولوژی بتدریج از میزان کارهای دستی کاسته و کارهای ماشینی جایگزین شده اند که در نهایت باعث افزایش روز افزون کارگاه ها و کارخانجات شده اند که با افزایش کارگاه ها و کارخانجات کمبود مسایل مربوط به ایمنی کار و بهداشت صنعتی و ارگونومی احساس گردید . لذا سالیانه در جهان میلیونها نفر دچار خسارت جانی و مالی میگردند. اینگونه حوادث با رعایت قوانین مقررات حفاظت و بهداشت کار در سطح محیط کار باعث کاهش حوادث احتمالی جانی و مالی خواهد گردید .
تایخچه تشکیل بازرسی کار
اولین اقدامات مکتوب در آذر ماه 1302 هجری شمسی توسط والی و حاکم کرمان و سیستان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالی باف و احقاق حقوق آنان به اجراء در آمده است . در هر صورت اولین طرح قانون کار در تاریخ 28/2/1325 به تصویب هیات وزیران رسید و بصورت آزمایشی به مرحله اجراء گذاشته شد . در تاریخ 13/5/1325 وزارتخانه جدیدی بنام وزارت کار و تبلیغات تشکیل گردید . که مامور اجرای قانون کار شد .
در تیر ماه 1328 با تصویب مجلس وقت اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در سازمان وزارت کار ایجاد گردید . پس از پیروزیی انقلاب اسلامی ایران در سال 1369 با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران درمبحث اول از فصل چهارم این قانون به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شده است .
اداره کل بازرسی کار دارای ساختار سازمانی به شرح تصویر کنار می باشد . که هر اداره به شرح وظیفه زیر مشغول انجام وظیفه به احاد جامعه کارگری تحت حمایت قانون کار می باشند.

معرفی

درسال1302 از طرف والی و حاکم کرمان و سیستان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالی بافی از نظر حق و حقوق قانونی و ایمنی و بهداشتی، جزای نقدی متخلفین و واحد مربوط به اجرای مقررات صادر و اعلام گردید. سپس در سال 1309 وزارت طرق و شوارع تصویب نمود از اول فروردین ماه 1310 از مزد هریک نفر کارگر در روز یک شاهی و از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتیها صدی دو کسر و به صندوق احتیاط واریز شود و به مصرف درمان کارگرانی که در حین انجام وظیفه بیمار شده یا به پرداخت غرامت به کسانی که در حین انجام وظیفه دچار نقص عضو می شوند، گردد. قبل از تشکیل وزارت کار، وزارت پیشه و هنر مسئول اجرای مقررات کار در کارخانجات و موسسات صنعتی بوده و بدین منظور اداره مستقلی به نام اداره کل کار در وزارتخانه مذکور تاسیس گردید. اولین طرح قانون کار در تاریخ 28/2/1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر گردید به طور آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شود و لیکن سازمان کوچک اداره کل کار قادر به حل و فصل امور کارگری نبود. لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325 وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید و از بدو تشکیل این وزارتخانه، اداره کل بازرسی زیرنظر تنها معاون وزیر با سه اداره بازرسی، امور حقوقی و همچنین محاکمات در تشکیلات سازمان وزارت کار تاسیس گردید که از دلایل تاسیس این اداره کل علاوه بر مقتضیات و شرایط وقت، نظارت بر اجرای مقررات و الحاق به سازمان بین المللی کار، در آن زمان بود که ایران همزمان با تاسیس در سال 1919 میلادی به این سازمان پیوست و جزء اولین کشورهای ملحق شده به این سازمان بود. اما به دلیل دوره فترت این وزارتخانه تا سه سال بعد اجازه تاسیس نداشت و سرانجام در سال 1328 وزارت کار موجودیت پیدا کرد و در فصل ششم این قانون، کارفرمایان موظف به اجرای آئین نامه های بهداشتی شدند.
بقیه درادامه مطلب
1- دایره بازرسی کار
2- دایره نشریه های حفاظتی
3- دایره امور کارگران زن
4- دایره آزمایشگاهها و نمایشگاه حفاظت فنی
این اداره در مراحل اولیه زیرنظر مدیرکل نظارت کار فعالیت می نمود.
در تشکیلات سازمانی 1329 هیات عالی مستشاری نیز زیرنظر اداره بازرسی کار انجام وظیفه می کرده است و وظایف هیات عالی مستشاری مطالعه آئین نامه های تهیه شده از طرف وزارت کار و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد تجدید نظر، مطالعه قانون کار و پیشنهاد طرحهای اصلاحی بوده است. در سال 1332 معاونت دیگری به سازمان وزارت کار اضافه شد که ادارات کل نظارت کار، اداره کل امور بین المللی و اداره بازرسی کار را سرپرستی می نمود. به موجب ماده (1) لایحه حفاظت فنی مورخ 8/5/1334 هیاتی بنام «شورای عالی حفاظت فنی» به سرپرستی وزیر کار یا قائم مقام او تشکیل گردید و هدف از تشکیل آن جلوگیری و تعلیق حوادث حرفه ای و ایجاد وسایل امنیت فردی و اجتماعی در مقابل خطرات ناشی از حوادث کار بود. وظایف این شورا عبارت بود از: تصویب آئین نامه هایی به منظور تامین بهداشت کار، حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث و همچنین تدوین آئین نامه ها، وظایف و نحوه عمل بازرسان کار، اعضای شورا عبارت بودند از: وزیر کار و معاونین وزارتخانه های کشور، صنایع و معادن، بهداری، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورا.
فلسلفه وجودی بازرسی کار
با پیشرفت تکنولوژی بتدریج از میزان کارهای دستی کاسته و کارهای ماشینی جایگزین شده اند که در نهایت باعث افزایش روز افزون کارگاه ها و کارخانجات شده اند که با افزایش کارگاه ها و کارخانجات کمبود مسایل مربوط به ایمنی کار و بهداشت صنعتی و ارگونومی احساس گردید . لذا سالیانه در جهان میلیونها نفر دچار خسارت جانی و مالی میگردند. اینگونه حوادث با رعایت قوانین مقررات حفاظت و بهداشت کار در سطح محیط کار باعث کاهش حوادث احتمالی جانی و مالی خواهد گردید . حفاظت فنی و بهداشت کار در قانون کار 1337: در فصل دهم به موجب مواد 47 لغایت 51 به ترتیب به وظایف شورایعالی حفاظت فنی، آئین نامه داخلی آن، تاسیس کارگاه جدید، وظایف کارفرمایان، احتمال وقوع حادثه و حقوق کارفرمایان اشاره شده است.
بازرسی کار در قانون کار 1337:
در فصل یازدهم در قالب مواد 52 و 53 به اختیارات بازرسان کار اشاره شده است و در تشکیلات سازمانی مصوب 1339 اداره کل بازرسی کار زیرنظر معاون فنی با چهار اداره داخلی تحت عناوین زیر مشغول انجام وظیفه بوده است:
1- اداره میزانهای کار
2- اداره بازرسی کار
3- اداره دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی
4- اداره تهیه برنامه اجرایی
وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی 1344:
در این سازماندهی عنوان اداره بازرسی کار به اداره کل بازرسی و میزانهای کار زیرنظر معاونت فنی تغییر یافته و ادارات زیر مجموعه آن به تعداد 7 اداره توسعه می یابد:
1- اداره امور بازرسی مناطق
2- اداره مراکز تحقیقات حفاظتی و بهداشتی
3- اداره میزانهای کار
4- اداره بهداشت صنعتی
5- اداره تعلیمات حفاظتی
6- اداره عملیات اجرایی
7- اداره دبیرخانه
وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی 1348:
عنوان اداره به اداره کل بازرسی کار اصلاح می شود و ادارات زیر مجموعه آن عبارتند از: 1- اداره میزانهای کار 2- اداره نظارت و هماهنگی کار 3- اداره بهداشت کار 4- اداره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی 1351: در این دوره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت از اداره کل بازرسی کار منتزع شده و به عنوان مرکزی مستقل زیرنظر معاون فنی انجام وظیفه می نماید. وضعیت اداره کل بازرسی کار بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون: در تشکیلات سازمانی اداره کل بازرسی کار اعم از قبل یا بعد از تصویب قانون کار در سال 1369 تغییرات محسوسی به وجود نیامده است. در مبحث اول از فصل چهارم این قانون به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شده است. هرچند که از نظر وظایف اعم از سازمانی و رسمی و غیرسازمانی و غیررسمی، وظایف متعددی به عهده این اداره کل محول شده است، علی ایحال با عنایت به مراتب فوق الذکر و جایگاه ویژه اداره کل بازرسی کار که تنها اداره ایست که طبق ماده 96 قانون کار تاسیس و حدود وظایف و مسئولیتهای آن مورد تصریح و تایید قرار گرفته است، از طرفی نظارت برحسن اجرای مقررات ناظر به شرایط کار و اکثر مقاوله نامه های الحاقی و ماموریتهای ذاتی و اجرایی نیز به عهده این اداره کل واگذر شده است که در حال حاضر شامل چهار اداره زیر مجموعه می شود:
1- اداره هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته های حفاظت و بازرسان کار
2- اداره بررسی کارهای سخت و زیان آور و خطرناک
3- اداره تجزیه و تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار
4- اداره تدوین آئین نامه ها و تهیه دستورالعملهای ایمنی
شرح وظائف اداره بازرسی کار
1- بازرسی از کارگاهها در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آئین نامه های مربوط به ویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی – مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان، اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه کاری، کمک هزینه مسکن و خواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائله مندی ، بیمه، پاداش، افزایش تولید و طبقه بندی مشاغل کارگران، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح 2- بررسی حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آماری آنها
3- راهنمایی و ارشاد و آموزش کارگران و کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض ضایعات و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
4- راهنمایی و ارشاد کارگران و کارفرمایان و کارآموزان در زمینه قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار
5- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی
6- بررسی نقشه های ساختمانی موضوع ماده 87 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
7- بازرسی از کارگاهها در خصوص صدور پروانه بهره برداری
8- بازرسی از شرکتهای خدماتی به منظور بررسی صلاحیت و بعد از اخذ صلاحیت
9- بازرسی و تحقیق در خصوص پرونده های ارجاعی از مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع ذیصلاح
10- بازرسی از کارگاههای خانوادگی با مدنظر قرار دادن تبصره ماده 98 قانون کار جمهوری اسلامی ایران 11- بازرسی از کارگاهها در خصوص مشاغل سخت و زیان آور
12- بازرسی موردی از کارگاهها بنا به درخواست کارگران و کارفرمایان و یا سایر مراجع ذیصلاح
13- تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع ماده 93 قانون کار و شرکت در جلسات کمیته مذکور و بررسی صورتجلسات آنها
14- شرکت درجلسات مراجع حل اختلاف قانون کار به عنوان مطلع و کارشناس
15- شرکت در جلسات مراجع قضائی و انتظامی به عنوان کارشناس
معرفی قسمتهای مختلف اداره بازرسی کار:
1- رئیس اداره بازرسی کار: – ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مستقر در اداره بازرسی کار استان – ارجاع مکاتبات به کارشناسان بازرس کار و نظارت بر روند کاری آنها – برنامه ریزی جهت انجام بازرسی ادواری از کارگاهها توسط کارشناسان بازرس کار بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون کار و آئین نامه های مربوطه – شرکت در جلسات مختلف اداری و عضویت در کمیته های تخصصی اداری
2- دبیرخانه اداره بازرسی: این واحد پس از وصول نامه یا درخواست ها ابتدا آنها را ثبت می نماید و بعداً با ارجاع آن به کارشناس مربوطه تعیین شده از سوی رئیس اداره بازرسی کار بررسی های لازم صورت گرفته و پس از تهیه و آماده شدن گزارش نتیجه از طریق دبیرخانه به مرجع صدور نامه اعلام میگردد.
3- واحد بازرسی ادواری از کارگاهها: کارشناسان بازرسان کارطبق برنامه های زمانبدی اعلام شده اداری ، در راستای نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه مربوطه از واحدهای کارگری استان بازرسی به عمل آورده و مراتب نقص و اشکالات را همراه با تذکر طی ابلاغیه ی رفع نقص به کارفرما اعلام می نماید و پس از مدت و مهلت مقرر مجدداً برای پیگیری نواقصات اعلامی به منظور رفع و برطرف نمودن آن به کارگاه مربوطه مراجعه می نمایند. بدیهی است که در صورت عدم برطرف نمودن نقص اعلامی تقاضای تعقیب متخلفان را از مراجع قضائی خواهد نمود و یا در صورت تشخیص احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه طبق ماده 105 قانون کار اقدام خواهد نمود.
4- واحد بازرسی شرکتهای خدماتی: بازرسان کار در این واحد نیز از شرکتهای خدماتی و پشتیبانی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آئین نامه های مربوطه بازرسی کرده و مراتب نقص یاتخلف از قانون کار وآئین نامه مربوطه را گزارش نموده و وفق مقررات اقدام می نمایند.
5- واحد بازرسی در خصوص صدور پروانه بهره برداری کارگاهها: در این قسمت متقاضیانی که تقاضای اخذ پروانه بهره برداری را دارند طی معرفی سازمان یا ارگان مربوطه به اداره کل، موضوع توسط کارشناسان بازرس کار بررسی شده و با انجام بازرسی از کارگاهها در صورتی که کارگاه وفق مقررات احداث شده باشد مراتب را با نظر ثبت به مرجع صدور پروانه بهره برداری اعلام نمایند در صورتیکه کارگاه منطبق باموازین قانون کار و آئین نامه های مربوطه نباشد موضوع بانظر مخالف به مرجع صدور پروانه بهره برداری اعلام میشود
6- واحد بررسی حوادث ناشی از کار: در این قسمت بازرسان کارحوادث ناشی از کار اتفاق افتاده در کارگاهها که از طریق مراجع قضایی یا انتظامی و یا کارگر و یا کارفرما و یا سایر مراجع ذیصلاح به اداره بازرسی کار اطلاع داده می شود ، پس از طی مراحل اداری در اسرع وقت بررسی، گزارش مربوطه را تهیه و به مراجع ذی صلاح ارسال میگردد.
7- واحد آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار : در این قسمت با همکاری کارشناسان بازرس کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار،کلاس آموزشهای مربوط به قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و مسائل ایمنی در کارگاهها و یا در مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت و بهداشت کار و یا در محل اداره کل برگزار می گردد.
8- واحد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار: بازرسان کار در این قسمت بابررسی وشناسائی کارگاههای واجد شرایط تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاروبازرسی از آنها، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها در کارگاهها، نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار درواحدهای کارگری اقدام می نمایندوهمچنین صورتجلسات ارسالی مربوط را بررسی نموده و نقطه نظرات وپیشنهادات حفاظتی و ایمنی لازم را ارائه نموده ودر صورت نیازکارشناسان مربوطه در جلسات ماهیانه کمیته حفاظت شرکت نمایند.
9- واحد بررسی نقشه های ساختمانی:
ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند ویا کارگاههای موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدواً برنـــــــامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امــــر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار وامــــور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نظـــرات خو درا ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. 1- تحویل دعوت نامه به کارفرما در محل کارگاه ساختمانی 2- بر اساس زمان مقرر کارفرما مدارک ذکر شده در داخل دعوتنامه را به بازرس کار مربوطه در سازمان کار و امور اجتماعی استان تحویل می نماید . 3- مدارک شامل نقشه های تایید شده توسط مهندس محاسب ساختمانی ،‌ تاسیسات مکانیکی و برقی ، جانمایی چیدمان ماشین آلات ، مجوز ساخت از شهرداری 4- معرفی مهندس ناظر ساختمان به سازمان کار و امور اجتماعی استان اداره بازرسی کار 5- بررسی نقشه ها توسط بازرس کار و در صورت مشاهده نواقص در نقشه دریافتی ، گزارش به رئیس اداره بازرسی کار سازمان کار وامور اجتماعی استان و اعلام کتبی توسط رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان 6- رفع نواقص اعلام شده توسط سازمان کار و امور اجتماعی توسط کارفرما 7- تحویل نقشه اصلاح شده توسط کارفرما 8- پرداخت مبلغ بررسی نقشه براساس تصویب هیات وزیران مورخ 5/2/1375 مطابق تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 9- بررسی و اظهار نظر در مورد نقشه هی ساختمانی کارگاههای تازه تاسیس یافته و توسعه بنا کارگاههای موجود موضوع ماده 87 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر مترمربع 1875 ریال . تحویل مفاصا حساب از سازمان کار و امور اجتماعی به کارفرما در قبال تحویل فیش پرداختی مبلغ مذکور .
10- واحد بازرسی و تحقیق در خصوص پرونده های ارجاعی از مراجع حل اختلاف: در این قسمت پرونده های ارجاعی از مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف) با اعزام کارشناسان بازرس کارمورد تحقیق و بازرسی قرارگرفته و گزارش لازم تهیه وارائه می گردد.
11- واحد بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد
12- واحد بازرسی در خصوص اشتغال اتباع بیگانه : کارشناسان بازرس کار در این قسمت در راستای اجرای ماده 181قانون کار از کارگاههایی که بیشتر احتمال حضور کارگر تبعه بیگانه میرود، بازرس می رود وبازرسی بعمل آورده ودرصورت مشاهده اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام نموده تا وفق مقررات اقدام گردد. بازرسی در این خصوص به صورت مشترک با همکاری نیروی انتظامی نیز صورت می گیرد.
13- واحد بازرسی در خصوص محواشکال کار بد کودک : کارشناسان در این قسمت بادر نظر گرفتن ماده 79 قانون کار از کارگاههایی که بیشتر احتمال حضور وکار کودک وجود دارد بازرسی بعمل آورده و در صورت کارکرد کودکان مراتب گزارش شده و اقدامات قانونی لازم بعمل می آید.
14- واحد بررسی و تحقیق در زمینه آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار: در این قسمت متناسب با تحولات و پیشرفتهای لازم آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مطالعه شده و پیشنهادات لازم جهت اصلاح و تصویب آئین نامه های جدید به اداره کل بازرسی کار اعلام می گردد،تا موضوع باتهیه پیش نویس آئین نامه در شورایعالی حفاظت فنی مطرح و پس از تأئید و تصویب وزیر به صورت آئین نامه جدید با درج در روزنامه رسمی وفق مقررات به مرحله اجرا در آید.
15- کارشناسان بازرسی کار: پاسخگوئی به کلیه مکاتبات اداری، استعلامها در خصوص قانون کار، بازرسی ادواری وموردی از کارگاهها، تهیه گزارش لازم، تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، بررسی صورتجلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار،وشرکت در جلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، بررسی حادثه ناشی ازکارو تهیه گزارش لازم وارسال آن به مراجع ذیصلاح، بازرسی در خصوص محواشکال کار بدکودک و اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، بازرسی از شرکتهای خدماتی قبل و بعد از اخذ صلاحیت، بازرسی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، بازرسی درخصوص اجرای ماده 87 قانون کار، صدور پروانه کسب یا بهره برداری درخواست تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاهها وفق ماده 105 قانون کار. شرکت در جلسات مختلف مراجع قضائی و انتظامی و مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار، شرکت در همایشها و دوره های آموزشی، شرکت در جلسات توجیهی بمنظور تشکیل ، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار جلسات بدوی کمیته های سخت و زیان آور. جلسات تجدید نظر کمیته های سخت و زیان آور، جلسات استانی بازرسی کار و سایر جلسات مرتبط . و پاسخگوئی و مشاوره به ارباب رجوع و راهنمایی موارد تخصصی مراجعین از وظایف این واحد می باشد.
در تیرماه 1328 با تصویب مجلس وقت اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در سازمان وزارت کار با دوایر زیر ایجاد گردید:
همچنین اهم شرایط و حدود اختیارات بازرسان کار به شرح زیر می باشد:
1- بازرسان کار در حدود وظایف قانونی حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند. (ماده 98 قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
2- بازرسان کار حق دارند بمنظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند .
3- کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه با امضای وزیر کار و اموراجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه داشته باشند و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه می شود. ( ماده 100 قانون جمهوری اسلامی ایران )
4- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول گردند یا مانع از انجام بازرسی ، بازرس کار گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خود داری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند. ( ماده 104 قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
5- هرگاه بازرس کار در حین انجام بازرسی از کارگاههای مشمول احتمال وقوع یا بروز حادثه را نماید باید مراتب را در اسرع وقت به کارفرما یا نماینده وی در کارگاه و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد . رئیس سازمان نیز بر اساس گزارش بازرس کار از مرجع قضایی مربوطه تقاضای لاک و مهر و قرار تعطیل کارگاه یا قسمتی از آن را می نماید.
6- دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا مسئول ذیربط دادگستری ،‌ رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند . در ایامی که قسمتی یا تمام کارگاه ها به علت فوق تعطیل می شود کارفرما مکلف است مزد کارگران قسمت یا تمام کارگاه را که تعطیل شده است را بپردازند.

تاریخچه وحقوق کار در ایران
در ایران نیزمانند همه کشور های جهان آغاز پیدایش حقوق کار زمانی است که مالکیت وسایل تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع کارفرما شد .حقوق کار در دوره ایران باستان براساس اسنادی که از طریق لوح های دولتی زمان داریوش هخامنشی در تخت جمشید به دست آمده است مبتنی بر قوانین و مقرراتی بوده است که حداقل در زمینه نظام دستمزدی،نشان از نوعی حقوق کار دولتی دارد .(برای اطلاع از چکونگی نظام دستمزدی درایران باستان مطالعه کتاب «از زبان داریوش »ترجمه دکتر پرویزرجبی صفحات 36 تا 45 مفید خواهد بود ) اما به جز این دوره تاریخی در بیشتر موارد حقوق کار بیشتر مبتنی بر حقوق کار کارفرمایی بوده است و علی الظاهر از اصل آزادی ارده طرفین درانعقاد قرارداد گفته می شده است اما در عمل آزادی مطلق در عقد قرارداد برای کارفرما حرف اول وآخر را می زده است .این نوع حقوق کار تا قبل از تصویب اولین قانون کار درایران ادامه داشته است .در پاره از اوقات بنا به دلایلی رعایت حقوق کار برای کارفرمایان الزامی شده است که این وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده بوده است مثلا درآذز سال 1302 والی کرمان در حمایت از کارگران قالی باف فرمانی صادر می کند که برابر با آن فرمان :
1- ساعت کار کارگرات قالی باف باید به 8ساعت در روز کاهش یابد
2- روز جمعه و تعطیلات رسمی کارگران مزد داشته باشد ودر صورت کار مزدی برابر مزد روزانه دریافت کنند
3- پسران کمتر از 8سال و دختران کمتر از 10سال در این کارگاه ها به گار گمارده نشوند
4- کارگاه ها درزیر زمین یا اتاق های نمناک احداث نشوند ودر اکارکاه دریچه ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتاید
5- کارفرما کارگر بیمار را به کار نگمارد
6- کارگران کارگاه مختلط نباشند
اجرای این فرمان به شهربانی سپرده شده بود و کارفرمایان متخلف جریمه ای بین 10تا 50تومان جریمه و از یک تابیست روز زندان در نظر گرفته شده بود . ظاهرا زمینه انتشار این فرمان براساس گزارش کنسول انگلستان از شرایط کارگاه های قالی بافی به سازمان بین المللی کار و متعاقب آن دخالت این سازمان در این خصوص بوده است بعضی ازحقوق دان ها برای این فرمان وجاهت و صلاحیت قانونی قایل نیستند و دلیل شان اینست که حق قانونگذاری فقط در اختیار قوه قانونگذاری است.
به هرحال این فرمان نشانگر آنست که تا قبل از این تاریخ هیچ حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شده است .و تلاش های نمایندگان مجالس قانونگذاری هم در این باره نتیجه بخش نبوده است اولین تلاش ها برای برقراری حقوق کار را می توان در مجلس چهارم شورای ملی دید . در مذاکرات مجلس چهارم شورای ملّی در دوم بهمن 1300 شمسی سلیمان میرزا به نمایندگان پیشنهاد می کند تا مجلس قانونی را برای کار و کارگری تصویب کند.در پاسخ به این پیشنهاد سید یعقوب انوار شیرازی نماینده ی محافظه¬کار شیراز در مجلس مخالفت خود را این طور بیان می کند: «هنوز در ایران کارگر نداریم، تمام کار فرما هستند ولی اگر خدا خواست و مملکت ما اهمیت پیدا کرد و باب تجارت و زراعت مفتوح شد و کارخانجاتی پیدا شد،آن وقت قانون روابط بین کارگر و کار فرما روی کار خواهد آمد اما حالا نه کارگر داریم نه کارخانه نه راه آهن داریم که کارگر داشته باشیم. تمام توجهات بنده این است که امنیت در سراسر ایران بر قرارو حکم فرما گردد.ملت ازدولت امنیت مالـی و جانی می خواهد.» سلیــمان میــرزا در پاسخ می گوید: «امنیت وقتی است که حقوق مردم مطابق قانون اساسی محفوظ باشد والا امنیت معنی ندارد.»
این¬که سخنان نماینده محافظه¬کار مجلس تا چه اندازه نادرست بوده است را می¬توان با مطالعه سند زیر دریافت:
(گزارش سید محمد دهگان رییس شورای متحده¬ی اتحادیه های کارگری ایران به دفتر اجرایی بین الملل سندیکا های سرخ)
نخستین اتحادیه های کارگری 1907 میلادی(1286 خورشیدی) در تهران تاسیس شد . این اتحادیه توسط کارگران چاپخانه ها تاسیس شد .این اتحادیه پس ازیک اعتصاب چهارده روزه در 1918 (1298 خورشیدی) موفق گشت از طریق تحمیل تایید دولت از قرارداد دسته جمعی،در وضع اقتصادی کارگران بهبودهایی چند را ایجاد کند. مهمترین دستاورد این اعتصاب عبارت بود از هشت ساعت کار در روز و پرداخت مزد اضافه کار . این پیروزی کارگران چاپخانه ها که تحت سازماندهی اتحادیه صورت پذیرفت موجبات تاسیس سایر اتحادیه¬های کارگری را فراهم آورد . بزودی،یعنی در سال 1919(1299خورشیدی)اتحادیه¬کارگران نساجی – کارگران مغازه ها- واتحادیه کارگران خباز ودیگر اتحادیه ها به¬وجود آمدند در حال حاضر درتهران 10اتحادیه کارگری وجوددارد. برعضویت آنان روز به¬روز افزوده می¬گردد. این اتحادیه ها دریک شورای اتحادیه های کارگری متحد شده اند که¬در آن از هریک از اتحادیه ها 3نماینده شرکت دارند. همچنین اکنون در ایالات نیزجنبش گسترش یافته است. در خارج از تهران سندیکاهای کارگری در انزلی، رشت، تبریز وقم نیز یافت می¬شوند . نگاره زیر تعداد اعضای اتحادیه ها را به دست میدهد .
تهران باجمعیت 200هزار نفری و 30هزار کارگر :
اتحادیه خبازان 3000 کارگر
اتحادیه خبازان 2000 کارگر
اتحادیه کفاشان 1800 کارگر
اتحادیه کارمندان پست و تکگراف 270 کارگر
اتحادیه قناد ها 300 کارگر
اتحادیه چاپخانه 180 کارگر
اتحادیه شاگردمغازه ها 350 کارگر
اتحادیه¬کارمندان¬تجارتخانه¬ها (میرزا بنویس¬ها) 250 کارگر
اتحادیه کارگران زردوزی 150 کارگر
درتبریز با 200هزار سکنه و 30هزارکارگر ، اتحادیه های کارگری 2هزار عضو دارند.باید یادآور شد که سازمان تبریز ماهیت خالصاً کارگری ندارد این سازمان بیشتر به یک حزب سیاسی شباهت دارد .
در رشت با 40 هزار سکنه و 15هزار کارگر،اتحادیه کارگران چاپخانه ها، کلاه دوزان و کفاشان3500(3000) عضو دارند.در انزلی و حومه آن اتحادیه کارگران ماهیگیر 3هزار عضو دارند که30درصد آنها را کارگران روس تشکیل میدهند. اتحادیه کارگران بندر 200عضو دارد و رویهم¬رفته تعداد کارگران در انزلی به 10هزار بالغ میگردد.
به¬طوری¬که ازآمار بالا مستفاد می¬شود درمدت کوتاهی درایران 20هزار کارگر در اتحادیه¬های کارگری سازمان داده شده¬اند. وضع اقتصادی کارگرن بسیار سخت است و همین¬امر است که انکشاف سریع سندیکاها را توضیع میدهد. علاوه براین درتهران و تبریز و چندشهر دیگر حکومت نظامی برقراراست . علیرغم این ها اتحادیه های کارگری می¬کوشند از طریق اعتصاب وضع کارگران را بهبود بخشند (در شش ماه گذشته چهار اعتصاب رخ داده است : اعتصاب خبازان،چاپچی ها،کارمندان،خرازان وپست-خانه¬ها. اگر توجه گرددکه سندیکاهای ایران که بودجه اعتصابی ندارند و تهران وتبریز ورشت مداوماً در اوضاع و احوال حکومت نظامی بسر می¬برند، باید پذیرفت که خود اعلام اعتصاب پیروزی بزرگی برای اتحادیه های ایران است) .
صدر شورای بین¬الاسندیکایی ایران* ، عضو کمیته مرکزی
سید محمد دهگان
همچنین با مطالعه مختصری از زندگی کارگران در سال های استقرار کمپانی نفت جنوب (طی سال های 1910 تا 1930 میلادی )به وسیله یکی از کارگران آبادان گزارش شده است می توان به نادرستی گفته های آن نماینده پی برد(به نقل از نشریه پیکار شماره6 سال 1931)
«شرایط کار فابریک هاچه در سابق و چه حالیه حقیقتا سخت و تحمل¬نا پذیر است. کم تر روزی اتفاق می¬افتد که ده یا پانزده کارگر تلف نشود مثلا وقتی¬که کارگر مشغول کشیدن سیم الکتریک است برای او دستکش مخصوص که باید او را حفظ کند، نمی دهند. هم چنین به واسطه این که متخصصین انگلیسی آن طوری که باید به کارگران دستور بدهند که آن ها خود را از صدمه حفظ نمایند خود داری می کردند، به همین علل در روز چندین نفر بی دست وپا گردیده و یا تلف می¬گردند. مثل این-که این¬گونه منظره برای انگلیسی ها به منزله تفریحی است. قیمت مزد کارگر به قدری ارزان است که انگلیسی ها مجبور نبودند برای برداشت منافع ماشین های نوخریده و به کار بیندازند، زیرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجه¬ی کا رگر بیرون می آ ورند. در 1913 یکی از کشتی های باری نمره یک دچار حریق گردید و13 نفر از کارگران به این واسطه طعمه ی حریق شدند و سوختند و برای اطفاء حریق، کمپانی آلت اطفائیه نداشت که جلو گیری نماید در 1920 بارکش نمره هفت غرق گردیدو 12 نفر کارگر ایرانی تلف شدند و تا امروز هم بیـرون کشیدن ماشیـن ها بـدون تلف شدن یک الی دو کارگر صورت نمی گیرد…»

ازمشاهده ومطالعه اسناد تاریخی نیز می توان دریافت که تلاش هایی نیز ازسوی اولین نهاد های سیاسی برای تبیین وتصویب و برقراری حقوق کار درایران انجام می¬شده است . به عنوان مثال جمعیت اجتماعیون ایران پس از کودتای 1299 و پیش از به قدرت رسیدن رضا خان در تهران تشکیل شد و مرامنامه ای را درسال 1301 منتشر کرد که در 10 بخش برنامه خود را اعلام کرده است در بخش هشتم این مرام نامه تحت عنوان قوانین کارگران به 19 ماده میپردازد ( اسناد تاریخی -کتاب جمعه –شماره 10 ) به این ترتیب:
1- محدود کردن کار درشبانه روز به 8ساعت
2- تعطیل اجباری یک روز در هفته با پرداخت مزد
3- منع کارهای خلاف حفظ الصحه*
4- منع کار در شب از ساعت 9 الی 6صبح به غیر از موسساتی که در آن شب کاری به موجب تصدیق سندیکای کارگران لازم است و اجرت آن دوبرابر روز است
5- قدغن کردن کار اطفال خردسال
6- منع پرداخت مزد یومیه با اجناس که بر خلاف رضایت و مصلحت کارگر باشد و تعویق حقوق بیش از یک هفته
7- ممنوع بودن کسر مزد به هر عنوان
8- تفتیش دولتی ومحلی به توسط مفتشین در فابریک ها و موسسات کارگرات برای نظارت در اجرای قوانین حرفه صنعتی و مسایل صحی **(اشتراک کار نمایندگان کار کارگران بامفتشین )پرداخت یک کمک خرج به نمایندگان کارگران که مامور تفتیش هستند.
9- خدمت صحی مجانی** * برای کارگران به حساب صاحب کارخانه و پرداخت مزد و اجرت یومیه در مواقع حادثه یا بیماری.
10- مسوول قراردادن صاحبان کارخانه را برای اجرای مقررات حرفه و مشاغل.
11- تاسیس محاکم مختلط از کارگران و کارفرمایان برای تسویه مناقشات داخلی. ****
12- تشکیل دفاتر مشاغل مجانی در حومه های بلدی برای تهیه کار به جهت بیکارن. ****
13- وادار نمودن بلدیه ها برای ایجاد منازل ، ارزاق، آشپزخانه، کتاب خانه، تفرجگاه و نمایشگاه و کلاس های شبانه به جهت کارگران.
14- تعیین اجرت مناسب با معیشت ضروری و وضع قانون مزد و مزدوری برای زارع و کارگران.
15- وضع قانون مزد تعطیلاتی که بدون تقصیر کارگر و به واسطه اهمال صاحب کار و حاضر نیودن اسباب کار فراهم می شود و همچنین حق مزد یک ماهه برای کسانی که بدون سببی اخراج می شوند.
16- منع انتفاع مباشرین و سرکارگررها از اجرت کارگر. *****
17- وضع قانون منع رقابت های مضر به حال کارگر و زارع.
18- تاسیس صندوق های تقاعدی برای کمک به کارگرانی که مریض شده یا به واسطه مرض یا نقص اعضا یا پیری ضعیف گردیده وبه کلی از کار عاجز می¬شوند. ******
19- تاسیس صندوق امدادی برای مساعدت ایام بیکاری کارگرانی که کارپیدا نکرده و یابه علل موجه به اعتصاب قیام می کنند.
* کارهای خلاف الصحه یعنی کارهایی که به سلامت کارگر آسیب می رساند.
**منظور از متن ماده 8 موضوع بازرسی ایمنی و بهداشتِ کار است که برعهده بازرسان دولتی است و در صورتی که نمایندگان با این بازرسان در بازرسی محل کار و گارگاه همکاری داسته باشند به خاطر این همکاری دولت به آنان مزد بپردازد .
***منظور از ماده 9 معاینات پزشگی رایگان بوده است.
****منظور از تاسیس محاکم مختلط هیات¬های حل اختلاف با ترکیبی ازنمایندگان کارگران وکارفرما است.
*****منع انتفاع مباشرین و سرکارگرها به معنی جلوگیری از باج خواهی این مقام ها از کارگران است که درگذشته بسیار معمول بوده است.
****** صندوق تقاعدی همان صندوق بازنشستگی است
بدین ترتیب می توان دریافت که زمینه لازم برای برقراری حقوق کار تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب مشروطه و تسلط استثمارگران انگلیسی از طریق کمپانی های نفتی و متاثر از رویداد های ناشی از تحولات در کشور همسایه شمالی ، در کشور ما فراهم شده بود و ادامه بیدادگری های رژیم استبدادی و غارتگری های استعمارگران، تلاش کارگران و زحمتکشان برای دستبابی به این نیاز جدی و فوری را بیشتر دامن زد .
اولین نشانه های پذیرش حقوق کار ازسوی دولت در سال 1307 در قانون مدنی دیده شد . این مقررات در باره اجاره اشخاص وضع شده است که شامل مواد 512 تا 515 قانون مدنی است که این مواده بر روابط اجیر(کارگر) و مستاجر(کارفرما) نظارت دارد حال ببینیم این مواد چه می گویند :
ماده 512 قانون مدنی :در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر وکسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر یا مال الاجاره اجرت نامیده میشود
ماده 513 قانون مدنی :اقسام عمده اجاره از قرار زیر است
1- اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل
2- اجاره متصدیان حمل ونقل اشخاص یامال التجاره ، اعم از راه،خشکی یا آب وهوا
ماده514 قانون مدنی: خادم یا کارگر نمی تواند اسیر شود مگر اینکه برای مدت معینی یا برای انجام کار معینی
ماده515 قانون مدنی: اگر کسی بدون تعیین مدت اجیر شود ، مدت اجاره محدود خواه بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ،بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضای مدت ، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر اورا انکار دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او وموجر مقرر بود ، مستحق اجرت خواهد بود .
حالا در نظر بگیریم که این مقررات تنها قوانین موجود و شدت استثمار و بهره کشی همانگونه که در بالا آمد به حدی بوده است که روزانه در شرکت نفت جنوب چند کارگر دچار آسیب های حین کار می¬شدند ویا در اثر حوادث می مردند و کمپانی انگلیسی بنا براین مقررات هیچ تعهدی درقبال آنان نداشت . در چنین شرایطی بسیار منطقی است که برنامه«جمعیت اجتماعیون ایران» مورد توجه کارگران و زحمتکشان قرار گیرد و به برنامه عمل آن ها در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی بدل شود .

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون کار
فصل اول – تعاریف کلی و اصول
ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .
ماده 2 – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
ماده 3 – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0

دانلود این فایل

مقاله تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با خشکی در ارقام گندم

مقاله تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با خشکی در ارقام گندم دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با خشکی در ارقام گندم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با خشکی در ارقام گندم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با خشکی در ارقام گندم :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

در میان عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان زراعی کمبود آب بعنوان مهم ترین عامل محیطی شناخته شده است . در این رابطه پژوهشگران برای تهیه ارقام مقاوم به خش کی، انتخاب در شرایط تنش مصنوعی و استفاده از شاخص های فیزیولو ژیک را توصیه نموده اند . بدین منظور آزمایشی بصورت ف اکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 84-83 با کاشت ارقام گندم مناسب برای مناطق معتدله و سردسیری در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا به اجرا در آمد. تنش رطوبتی در گیاهان بصورت موقت در مرحله رویشی (ساقه رفتن) اعمال شد . صفات فیزیولو ژیک مورد بررسی شامل اندازه گیری کربوهیدرات محلول برگ ، مقدار کلروفیل، پرولین و رطوبت نسبی برگ بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد بیشترین کربوهیدرات محلول برگ در رقم MV17 و رقم طوس به ترتیب معادل 56/37 و 54/35 میلی گرم در گرم ماده خشک تجمع یافته است و کمترین مقدار به رقم الوند معادل 42/41 میلی گرم در گرم ماده خشک برگ تعلق داشت . اثر رقم و تنش کمبود آب از لحاظ تجمع کربوهیدرات های محلول برگ در سطح 5 درصد معنی دار بود . گیاهانی در معرض تنش ، نسبت به گیاهان بدون تنش (شاهد) از کربوهیدرات بیشتری در برگ برخوردار بودند . تنش کمبود آب بطور متوسط سبب افزایش 4/39 میلی گرم در گرم ماده خشک کربوهیدرات محلول برگ در ارقام مختلف شد . ارقام نوید و الوند در شرایط تنش کمترین تغییرات را از لحاظ مقدار کربوهیدرات محلول برگ نسبت به شرایط بدون تنش داشتند . بین ارقام از لحاظ تجمع مقدار پرولین برگ تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد وجود داشت. بیشترین پرولین برگ متعلق به رقم MV17 و کمترین مقدار به رقم الوند تعلق داشت . تنش آب بطور متوسط سبب افزایش 3/33 میکرومول بر گرم پرولین بر اساس وزن تر برگ شد . همچنین بین ارقام مختلف از لحاظ مقدار کلرفیل برگ تفاوت معنی دار وجود داشت و تنش کمبود آب ، سبب کاهش مقدار کلروفیل برگ گردید ولی مقدارکاهش در ارقام مختلف یک سان نبود ، بیشترین کاهش کلروفیل در شرایط تنش در رقم الوند و طوس ملاحظه شد.

دانلود این فایل

مقاله بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان با استفاده از تولید همزمان برق و حرارت

مقاله بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان با استفاده از تولید همزمان برق و حرارت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان با استفاده از تولید همزمان برق و حرارت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان با استفاده از تولید همزمان برق و حرارت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان با استفاده از تولید همزمان برق و حرارت :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف

تعداد صفحات: 6

چکیده:

تولید همزمان برق و حرارت CHP بنابه تعریف عبارت است از تولید برق و حرارت از یک منبع انرژی اولیه که با یک نوع سوخت ورودی می‌توان برق و گرما را به صورت همزمان تولید کرد. استفاده از سیستم تولید برق و حرارت در ساختمان می‌تواند باعث کاهش مصرف سوخت و هزینه گردد. در این مقاله با توجه به مصارف الکتریکی و حرارتی ساختمان، مدلی ارائه شده است، که با استفاده از این مدل می‌توان ظرفیت منبع تولید کننده جهت طرح تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی را انتخاب و نتایج حاصل از بکارگیری این سیستم از نظر مدیریت مصرف انرژی را محاسبه نمود.

دانلود این فایل

مقاله بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی : سازمان مورد مطالعه شهرداری منطقه یک تهران

مقاله بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی : سازمان مورد مطالعه شهرداری منطقه یک تهران دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی : سازمان مورد مطالعه شهرداری منطقه یک تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی : سازمان مورد مطالعه شهرداری منطقه یک تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی : سازمان مورد مطالعه شهرداری منطقه یک تهران :

چکیده
تمایل به بروز رفتار شهروندی به علت رقابتهای روزافزون جهانی،دارای اهمیت ویژهای است. هم اکنون مدیران به دنبال روشهایی برای بهبود عملکرد سازمانهای خویش هستند و رفتار شهروندی سازمانی در رسیدن به این هدف کمک زیادی میکند. این پژوهش به دنبال دستیابی به اصلیترین هدف خود کهررسیب میزان تاٌثیرگذاری رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی است میباشد.تاثیر رفتار شهروندی سازمانی با 5 مؤلفه و عملکرد شغلی با سه بعد(مهارتی ،توانشی ،دانشی)مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری منطقه 1 به تعداد 1148 نفر میباشد ؛ نمونهگیری از طریق فرمول کوکران به تعداد 260 نفر و کارکنان مورد مطالعه به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند.پس از تعیین و تأیید شاخصهای مرتبط با متغیرهای اصلی مسأله ،پرسشنامه تهیهشده و در نمونه آماری توزیع گردید.با استفاده از دادههای گردآوریشده برای مدلسازی معادلات ساختاری از نرمافزار LISREL8.8 و برای تخمین پارامترهای مدل از روش حداکثر درست نمایی (ML) استفاده شده است.نتایج بدست آمده از تحقیق نشان میدهد ،متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر ابعاد عملکرد شغلی ( مهارتی، دانشی، توانشی) دارای تأثیر مثبت و معنادار است.

×واژههای کلیدی

× رفتار شهروندی سازمانی،عملکرد شغلی ،عملکرد مهارتی ،عملکرد دانشی، عملکرد توانشی

-1× مقدمه

رغبت به تمایل به بروز رفتار شهروندی به علت رقابتهای روزافزون جهانی، دارای اهمیت ویژهای است. (کاوانف1،(187:1999به عبارتی تلاش برای بهبود عملکرد از روزهای اولیه شکلگیری مدیریت به عنوان اصل خدشهناپذیری بوده است(زارعیمتین و همکاران ،(42:1385 طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی نشاندهنده اهمیت نقش ساختار روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است، سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایهها به صورت فیزیکی وجود ندارد ،بلکه حاصل تعاملات ،هنجارهای گروهی و اجتماعی است و که افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن زیاد هزینههای عملیاتی سازمانها گردد.رفتار شهروندی سازمانی شکلدهنده» سرمایه اجتماعی« است و سرمایه اجتماعی همانند شکلهای دیگر سرمایه مثل منابع فیزیکی یا انسانی یک دارایی با ارزش است که عملکرد سازمان را ارتقاء میدهد.(الوانی و شیروانی،.(16:1383در این

1) Cavanogh

تحقیق با هدف تبیین تأثیرگذاری رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با اجزاء عملکرد شغلی کارکنان در یکی از نهادهای دولتی استان تهران (شهرداری منطقه یک) میپردازیم. در نهایت هدف مشترک این مطالعات تعریف نوعی رفتار است که به موفقیت بلندمدت سازمان و بر بهبود عملکرد و کارآیی سازمان مورد مطالعه منجر شود میباشد.

-2× مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن

باتمان و اورگان (1983) برای اولین بار اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (OCB) را وضع کردند و آن را اینگونه تعریف نمودند: رفتار فردی که داوطلبانه است ،به طور صریح یا ضمنی توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است، و کارآیی سازمان را افزایش خواهد داد. ( زارعیمتین و همکاران،.(42:1385
رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از افعال و اقدامات ایثارگرانه و تمایلات به از خودگذشتگی کارکنان به منظور تأمین آسایش و رفاه دیگران. اینگونه رفتارهاکاملاً داوطلبانه و فردی هستند و این بدان معناست که افراد برای اجرای این نوع رفتارها به طور رسمی پاداش دریافت

نمیکند و نیز به علت عدم اجرای آنها مجازات و تنبیه نمی-شوند.(کیم1،.(723:2006

در این رفتارها علیرغم آنکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد ، فراتر از وظیفه و شرح شغل آنها را انجام میدهد و در سایه انجام آن رفتارها از جانب کارکنان برای سازمان منافعی ایجاد میشود.واژه اختیاری نشان میدهد که این رفتارها شامل رفتارهایی نیست که فرد در جهت انجام نیازمندیهای نقش و یا شرح شغل ، از خود نشان می-دهد.(اورگان،.(68:1988

درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافقی بین محققان وجود ندارد.(نقوی و همکاران ،.(37:1389 ابعادی که بیشترین توجه را میان محققین به خود جلب کردهاند شامل نوعدوستی، وجدان، ادب و ملاحظه، جوانمردی و گذشت و فضیلت مدنی است.(پادساکف2 ، 518:2000؛ اورگان،.(96:1988

-1آداب اجتماعی :رفتاری که نشاندهنده توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی است.

-2نوعدوستی :کمک به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان در شرایط غیرمعمول را در بر میگیرد.

-3وجدان کاری :انجام وظایف به شیوهای فراتر از الزامات تعیینشده به وسیله سازمان در محیط کار.

-4جوانمردی :تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمتهای اجتنابناپذیر و اجحافهای کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد.

-5نزاکت :توجه به این امر که چگونه اقدامات فرد بر دیگران اثرگذار است.به عنوان مثال مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل و ;.(مارکوزی و ژان3 ،.(3:2004

محبوبیت رفتار شهروندی سازمانی ،به دلیل روابط مدبرانه و تأثیرگذاری وافر آن بر عملکرد سازمانی میباشد.( بروین و همکاران4،.(864:2013

-3 مفهوم عملکرد شغلی و ابعاد آن
عملکرد شغلی یکی از متغیرهای اساسی در رفتار سازمانی است و همچنین نقش تلاشها و رفتارهای فرد را در تحقق اهداف سازمانی میسنجد هرچند عملکرد شغلی با عملکرد سازمانی ارتباط تنگاتنگی دارد اما در سطح فردی به مفهوم عملکرد و بهرهوری پرداخته میشود ؛ چرا که زیربنای بهرهوری سازمان ، عملکرد و بهرهوری افراد است.(کمپبل5 ،.(314:1999

میتوان گفت توان و تمایل فرد عوامل اساسی در عملکرد و بهرهوری فرد محسوب میشوند.(وروم6،.(331:1964یعنی فرد تا چه اندازهای توان

1)Kim

2 ) Podsakoff 3)Markozy &xin

4)Braun

5)Compbell

6)Vroom

(دانش ، مهارت تجربه ،تجربه و شایستگی )انجام کارها را دارد و تا چه اندازهای تمایل (انگیزش ، علاقه ، تعهد و اعتماد ) به انجام کار دارد.(هوگن و هولند7،8(101:2003

-3-1× ابعاد عملکرد شغلی

(1تمایل به انجام کار (انگیزه) (2فرصت (عوامل سازمانی مانند وظایف و منابع)

(3توان انجام کار (مهارت ،توانایی و دانش).(گرین،(36:2010

-4 پیشینه تحقیق

-1چاوشی و هاشمی((1392 در تحقیقی به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی در بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه پرداختند و نشان دادند که رفتار شهروندی سازمانی یک رفتار داوطلبانه و فراتر از شرح شغل رسمی کارکنان است که موجب ارتقاء عملکرد سازمان میشود. نتایج مطالعه حاضر مؤید اثرات رفتار شهروندی سازمانی در افزایش عملکرد کارکنان سازمان است. بنابراین میتوان برای بهرهگیری از مزایای رفتارهای فرانقش در سازمان و متعاقباً ارتقاء عملکرد کارکنان به تقویت میانگین رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان پرداخت.

-2 میرسپاسی و همکاران((1393 به بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی (متغیر مستقل )و عملکرد شغلی (متغیر وابسته) ، پرداختند. یافتههای تحقیق در این پژوهش نشان میدهد زنان از رفتار شهروندی سازمانی بالاتر (در کل) و در خرده مقیاس وجدان و همچنین عملکرد شغلی بالاتری نسبت به مردان دارند.رفتار شهروندی سازمانی اثر غیرمستقیم بر عملکرد شغلی کارکنان بر جای گذاشت

دانلود این فایل

تأثیر ترانزیت انرژی برق از شبکه انتقال بر قیمت گذاری

تأثیر ترانزیت انرژی برق از شبکه انتقال بر قیمت گذاری دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر ترانزیت انرژی برق از شبکه انتقال بر قیمت گذاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تأثیر ترانزیت انرژی برق از شبکه انتقال بر قیمت گذاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تأثیر ترانزیت انرژی برق از شبکه انتقال بر قیمت گذاری :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

قیمت گذاری انتقال یکی از مسائل مهم در سیستم های تجدید ساختار شده می باشد. یکی از روش های مطرح در قیمت گذاری انتقال مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار است. این مقاله تأثیر ترانزیت انرژی بر قیمت توان مصرف کنندگان داخلی شبکه مازندران و گلستان می پردازد. در این روش ابتدا سهم توان هر مصرف کننده در هر یک از خطوط شبکه انتقال مازندران و گلستان به روش پخش بار با استفاده از نرم افزار Matlab محاسبه می شود. سپس با تأثیر ترانزیت توان از طریق شبکه های برون مرزی و سهم توان هرمصرف کننده در هر خط و هزینه های اولیه انجام شده، در هر خط یا پست فشار قوی شبکه، قیمت انتقال انرژی هرمصرف کننده متناسب با میزان مصرف و جهت انتقال توان ترانزیت شده، محاسبه می گردد.

دانلود این فایل

مقاله اولویت بندی ریسک های ایمنی برای ساختمان های سبز با استفاده از استاندارد LEED Prioritizing saf

مقاله اولویت بندی ریسک های ایمنی برای ساختمان های سبز با استفاده از استاندارد LEED Prioritizing safety risks for Green Building Construction Using LEED دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اولویت بندی ریسک های ایمنی برای ساختمان های سبز با استفاده از استاندارد LEED Prioritizing safety risks for Green Building Construction Using LEED کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اولویت بندی ریسک های ایمنی برای ساختمان های سبز با استفاده از استاندارد LEED Prioritizing safety risks for Green Building Construction Using LEED،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله اولویت بندی ریسک های ایمنی برای ساختمان های سبز با استفاده از استاندارد LEED Prioritizing safety risks for Green Building Construction Using LEED :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
تعداد صفحات: 10
چکیده:
یکی از مطالعات اخیر نشان داد که گواهینامه رهبری در انرژی و طراحی زیست محیطی (LEED) ساختمان هایی که نرخ آسیب قابل ثبتو ضبط داشتند 9 بیشتر از ساختمان های سنتی بود که این طراحی روی آنها انجام نشده بود.مطالعه دیگری به دنبال این مطالعه نشان داد کهجنبه های متمایزی ازالمان های طراحی و روش ها و ابزارهای ساخت وجود دارند که برای دستیابی به گواهینامه LEED که دارای اثراتمنفی روی ایمنی کارگران است استفاده میشود.تحقیق شرح داده شده در این مقاله بر اساس دانش قبلی توسط کمی سازی کردن درصددمحاسبه افزایش درصد ریسک ایمن در سطح اولیه از استراتژی های طراحی و روش اجرا شده به منظور کسب اعتبار گواهینامه است. در مجموع26 مصاحبه و 11 مصاحبه اعتبارسنجی با طراحان و پیمانکارانی که 4 چهار پروژه LEED و 100 پروژه های سنتی را به اتمام رسانده بودندو در صنعت ساخت و مهندسی و معماری 18 سال تجربه داشتند ، انجام شد. نتایج نشان می دهد که عناصر و ابزار ها و روش های اجراشدهساخت و ساز به منظور دستیابی به افزایش اعتبارات 12 تا از پروژه های LEED از 49 پروژه دفعات آسیب و یا قرار گرفتن در معرض آسیبرا در محیط های با خطر بالای شناخته شده افزایش می دهند.مهمترین اثرات 36 درصد افزایش در جراحات، کشش ها، و رگ به رگ شدن ناشی از بازیافت مواد ساخت و ساز؛ 24 درصد افزایش در سقوطبه سمت سطوح پایین تر در حین اجرای سقف به دلیل نصب و راه اندازی در محل انرژی های تجدید پذیر (به عنوان مثال، پانل PV)،افزایش 19 در فشار چشم در هنگام نصب غشاء های بازتابنده بام و افزایش 14 به علت قرار گرفتن در معرض مواد مضر در هنگام نصبفناوری های جدید فاضلاب بودند. این نتایج می تواند برای درک اثرات ایمنی طراحی ساختمان پایدار مورد استفاده قرار گیرد ، آگاهی طراحها افزایش می یابد، و به پیمانکاران در اولویت بندی بهتر منابع ایمنی کمک می کند.

دانلود این فایل